به نقل از «تابناک»

اکبر طبری به زندان اوین بازگشت

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۸۷۴۶

به گزارش تابناک به نقل از مهر، اکبر طبری از مدیران سابق قوه قضائیه که سال ۹۹ به اتهامات مختلف از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی» محاکمه و با مجازات حبس طویل المدت روبرو شده بود، پس از گذراندن ۴۵ ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از عناوین اتهامی‌اش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (سردستگی شبکه ارتشاء و جعل اسناد) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس در طول مدتی که درخواست اعاده دادرسی طبری در حال بررسی بود، وی به صورت موقت و با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی از زندان خارج شد تا پرونده‌های قضائی او تعیین تکلیف نهایی گردد.

پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری در دیوان عالی کشور، مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.

دادگاه هم عرض نیز پس از بررسی‌های کامل، طبری را در عنوان اتهامی ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

همچنین، براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم گردید.

گفتنی است؛ در رأی صادر شده قبلی برای طبری که مورد اعاده دادرسی او قرار گرفته بود، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد.

نهایتاً در تاریخ سی تیرماه جاری و پس از آنکه دادگاه هم عرض رسیدگی کننده حکم دوازده و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را برای اکبر طبری صادر نمود، دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را تأیید و ابرام کرد.

در نتیجه اکبر طبری براساس رأی شعبه هم‌عرض و تائید دیوان عالی کشور به ۱۲ و نیم سال حبس قطعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که باید آن را تحمل نماید.

گفتنی است؛ این دوازده و نیم سال، جدای از ۴۵ ماه حبسی است که طبری قبلاً متحمل شده و مدت حبس قبلی بابت عناوین اتهامی دیگر بوده و از این دوازده و نیم سال کسر نمی‌گردد.

قابل ذکر است؛ اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا می‌باشد که این موضوعات در مرجع قضائی در حال رسیدگی می‌باشند، اما با صدور حکم دوازده و نیم سال حبس و تأیید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را تحمل کند که امروز ۱۴ مردادماه برای تحمل دوران حبس به زندان اوین بازگردانده شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماه محرم حقابه هیرمند گرمایش جهانی سامانه سماح پیاده روی اربعین اکبر طبری وکیل مدافع اعاده دادرسی ماه محرم حقابه هیرمند گرمایش جهانی سامانه سماح پیاده روی اربعین دوازده و نیم سال دیوان عالی کشور نیم سال حبس اعاده دادرسی اکبر طبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۸۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.